1- أن يكون الموضوع المطروق متميزاً بالجدة والموضوعية الشمول والإثراء المعرفي، وأن يتناول أحد أمرين:
2- ألاّ يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث، وألاّ يكون قد سبق نشره على أي نحو كان، ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى، أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية
وغيرها، ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.
3- يجب أن يُراعى في الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
4- يجب أن يكون الكتاب سليما خاليا من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
5- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة، والاستقصاء، والاعتماد على المصادر الأصيلة، والإسناد، والتوثيق، والحواشي، والمصادر، والمراجع، وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية، مع مراعاة أن تكون مراجع كل
صفحة وحواشيها أسفلها.
6- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيباً هجائياً تبعاً للعنوان مع بيان جهة النشر وتاريخه.
7- أن يكون الكتاب مجموعا بالحاسوب، أو مرقونا على الآلة الكاتبة، أو بخط واضح، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.
8- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبيناً اسمه الثلاثي ودرجته العلمية، ووظيفته، ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة، إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة.
9- يمكن أن يكون الكتاب تحقيقا لمخطوطة تراثية، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث، وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة في التحقيق.
10- أن لا يقلّ الكتاب عن مائة صفحة، ولا يزيد عن مائتين.
11- تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها, ويقوم بها كبار العلماء والمختصين, قصد الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمة ورفعاً لشأنها, ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين, وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين,
سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها, أو عدم صلاحيتها للنشر.